ناظران غافل و مدیران در حال تحصیل/ مدیران در حال تحصیل متخلف هستند

مدیران متخلف در حال تحصیل به گونه‌ای کلاس‌های خود را تنظیم می‌کنند که بتوانند ضمن همزمان کردن ماموریت اداری و حضور در کلاس، هم هزینه ایاب و ذهاب را متوجه دستگاه نموده و هم از حق ماموریت استفاده کنند و این خود فساد مضاعف و تضییع حقوق عامه را در پی دارد.
حجت نوروزی*
اذعان به گسترش فساد سیاسی و اداری از جمله مقوله‌هایی است که تقریباً در میان همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور از همه جناح‌ها پیرامون آن اتفاق نظر وجود دارد. البته در خصوص علل و عوامل بروز فساد و روش‌های مختلف مقابله با آن مانند دیگر مسائل مبتلابه کشور شاهد دیدگاه‌های متفاوت و گاهاً متعارضی هستیم.
هیولای هفت سر فساد در ساختار اداری کشور آنچنان ریشه دوانده که مبارزه با فساد شاه‌بیت شعارهای کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود.
از تأسف‌آورترین پیامدهای گسترش فساد در کشور، عادی و طبیعی شدن ارتکاب به آن و از میان رفتن قبح برخی مصادیق فساد اداری است تا جایی که دیگر نه توجه دستگاه‌های نظارتی و نه رسانه‌ها به این افعال فسادآمیز جلب نمی‌شود.
سوءاستفاده از عناوین علمی و ادامه تحصیل کارگزاران در زمان اشتغال به مناصب اداری از جمله مصادیق بارز فساد اداری است که می‌توان گفت بصورت امری معمول و مرسوم درآمده و نگارنده تاکنون سراغ ندارد با هیچکدام از مرتکبین به این نوع فساد اداری برخورد قانونی صورت گرفته باشد و این امر از آنجایی شگفت‌آور می‌شود که در کمتر اداره یا دستگاهی است که از مدیران ارشد یا میانی یا کارشناسان و کارمندانش، افرادی همزمان با اشتغال دولتی مشغول به ادامه تحصیل بخصوص در مقاطع تحصیلات عالیه نباشند.
در قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ به صراحت اعلام می‌دارد که: «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری‌ روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند» و در ‌تبصره 1 این قانون آمده است که: «ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز است که همزمان با‌ تحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند.»
البته تبصره ۲ قانون مذکور، جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که 3 سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند را از‌ شمول این قانون مستثنی می‌کند.
نکته‌ی جالب توجه اما تبصره ۳ قانون فوق‌الاشاره است که استفاده از بودجه و امکانات دولتی مانند وسیله نقلیه، راننده، هزینه ایاب و ذهاب برای ادامه تحصیل را ممنوع اعلام و مقرر می‌دارد که با متخلف به‌ عنوان متصرف غیرقانونی در اموال دولتی برابر قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
نکته قابل توجه که ناظر به تبصره ۳ می‌باشد این است که مدیران متخلف در حال تحصیل به گونه‌ای کلاس‌های خود را تنظیم می‌کنند که بتوانند ضمن همزمان کردن ماموریت اداری و حضور در کلاس، هم هزینه ایاب و ذهاب را متوجه دستگاه نموده و هم از حق ماموریت استفاده کنند و این خود فساد مضاعف و تضییع حقوق عامه را در پی دارد.
این قانون، سازمان امور اداری و استخدامی را مسوؤل نظارت بر اجرای این قانون معرفی می‌کند.
بدون تردید غفلت و ضعف دستگاه‌ها و مکانیزم‌های نظارتی از عوامل شیوع این فعل فسادآمیز است و در همین راستا رسانه فریاد در جهت مقابله با فساد مذکور و ایجاد شفافیت در استان از همه شهروندان و مخاطبین عزیز می‌خواهد مشاهدات و تجربیات خود از ادامه تحصیل مدیران و مسوؤلان دستگاه‌های مختلف را در اختیار این رسانه قرار دهند تا بتوانیم گامی ولو کوچک در جهت مبارزه با فساد اداری برداریم.
*مدیرمسئول پایگاه خبری فریاد
نظرات ارسال نظر