کارکرد فراموش شده شوراها

کارکرد و تاثیرگذاری شوراهای اسلامی شهر و روستا با وجود تاکید اصل هفتم و صدم قانون اساسی به عنوان یکی از رکن های تصمیم گیری برای اداره امور و برخورداری از ضمانت اجرا برای اظهارنظر در مباحث خرد و کلان کشور، همچنان مغفول است.
در حالی به نهم اردیبهشت ماه «روز شوراها» می رسیم که ماهیت تشکیل شورا در نظام جمهوری اسلامی توجه به رکن مهم مردم سالاری دینی و اهمیت به خرد جمعی است و قانونگذار در بخشی از قانون اساسی یعنی اصل هفتم، شوراها را به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور می داند.
در همین راستا به طور مشخص در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه ‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. 
9 اردیبهشت 1378 نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور کار خود را آغاز کرد که در اجرا با کارکردهای منفی در 2 دهه گذشته مواجه بوده است.
واگذار نشدن بسیاری از امور اجرایی به شوراها و همچنین ارزش قائل نشدن به شورای عالی استان ها در نظام تصمیم گیری یکی از ضعف های اساسی در تنزل جایگاه شوراها در کشور است.
همچنین به باور کارشناسان، چارچوب اصولی و مشخص برای ارائه آموزش به منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و فعالیت نامزدها در این بخش نیازمند علم و دانش کافی نسبت به این رویکرد است.
اصولی که برای شکوفایی محورهای مردم سالاری دینی با بلوغ شوراها در جریان است تاکنون به ثمر نرسیده که رفع این چالش نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین است.

ظرفیت شوراها مغفول مانده است
رئیس شورای اسلامی استان سمنان گفت: ظرفیت شوراهای اسلامی در کشور مغفول مانده است و تاکنون نظام نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند.
عباس آل بویه افزود: شورا نقطه عطف مردم سالاری دینی در کشور است که باید افراد متخصص در شورای عالی استانها مسئولیت بگیرند.
وی اضافه کرد: ضمانت اجرایی قوی و منسجم برای تصمیم هایی که شورای عالی استان ها می گیرد، وجود ندارد که با اصلاح قوانین باید برای رفع این چالش اقدام کرد.

اعضای شوراهای شهر و روستا مطالبه گر باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای رفع مشکلات اقتصادی و توسعه در کشور مطالبه گر باشند.
منوچهر فخری ادامه داد: هدف از تشکیل شوراها ایجاد توسعه پایدار در کشور بوده که تاکنون به معنای واقعی این جایگاه در ایران تحقق نیافته است.
وی اضافه کرد: تدوین برنامه جامع برای رفع مشکلات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار قرار گیرد و برای تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی در اهمیت با شوراها استان سمنان باید پیشگام باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت: شورا مولود مردم سالاری دینی است اما به معنی واقعی با ارزش های ناب در این بخش فاصله داریم.

قوانین شوراها نیازمند بازنگری
استاندار سمنان گفت: نقش شوراها در نظام تصمیم گیری خُرد و کلان برای توسعه بخش های مختلف عمرانی و اقتصادی کشور پررنگ شود.
علیرضا آشناگر افزود: قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور به شدت نیازمند بازنگری و تغییر در ساختار است. 
وی خاطر نشان کرد: اکنون شوراهای اسلامی در کشور با آسیب و آفت هایی مواجه است که با اصلاح قوانین می توان برای رفع این چالش ها گام برداشت. 
استاندار سمنان ادامه داد: اولین آسیب در شوراها تمایل نداشتن دستگاه های اجرایی در واگذاری امور به شهرداری ها است که باید این رویه اشتباه برطرف شود. 
آشناگر اضافه کرد: باید اختیارهای شوراها بیش از وضع موجود باشد و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به دور از سیاست زدگی تنها به فکر رفع گرفتاری های مردم باشند. 

اعضای شوراهای شهر و روستا آموزش ببینند
استاندار سمنان اضافه کرد: بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی اطلاع دقیقی از جایگاه خود ندارند و لازم است اعضای جدید شوراهای اسلامی، بعد از انتخاب، آموزش ببینند. 
آشناگر ادامه داد: بسیاری از مردم برای دور زدن قانون به شوراها پناه می برند، پس نیاز است اعتماد به قانون و همکاری با دستگاه های اجرایی در اولویت فعالیت نمایندگان مردم در شوراها باشد. 
استاندار سمنان تصریح کرد: بسیاری از اعتبارهایی که دولت به شهرداری های سراسر کشور پرداخت می کند در هزینه های جاری هزینه می شود که این رویه اشتباه بود و شهرداران این اعتبارها را باید برای هزینه های عمرانی مصرف کنند. 

برای تحقق جایگاه واقعی شورا تلاش نشد
رئیس شورای عالی استان ها نیز که در امروز یکشنبه در همایش گرامیداشت روز شورا در سمنان سخن می گفت اظهار داشت: شهرداری ها و اعضای شورای های اسلامی شهر در نقاط مختلف کشور برای اجرای طرح های عمرانی به اعتبارهای دولتی دلخوش نباشند.
مرتضی الویری افزود: مشارکت مردم برای توسعه و آبادانی منطقه ای باید پررنگ شود و شوراها برای رفع مشکلات امور شهری از دولتمردان توقع چندانی نداشته باشند. 
وی خاطر نشان کرد: مردم در بسیاری از آیین های مذهبی به صورت خودجوش برای امور مختلف نقش آفرینی می کنند و باید برای مشارکت آن ها در اجرای طرح های شهری هم منسجم عمل کرد. 
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا برای تحقق یافتن جایگاه واقعی شوراها در کشور به نوعی تلاش نکردند، اما در این شرایط باید با عزم راسخ و ارایه برنامه های مدون برای رسیدن به شرایط مطلوب تلاش کرد. 

جلوگیری از تبعض کارکرد ویژه شوراها 
رئیس شورای عالی استان ها گفت: جایگاه ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا جلوگیری از تبعیض است اما این رویه مهم و اصولی که در قانون اساسی به آن تاکید شده در کشور جایگاه چندانی ندارد. 
الویری تصریح کرد: براساس قانون باید شوراها در بسیاری از مسایل اجرایی و تصمیم گیری ها بتوانند اظهار نظر کنند و تاثیرگذار باشند، اما در عمل این رویه قانونی برای توسعه و آبادانی کشور اجرا نمی شود. 
رئیس شورای عالی استان ها گفت: با وحدت و هم افزایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و اجرای قانون، برای دستیابی جایگاه واقعی شورا، می توان برای توسعه کشور گام برداشت.

طرح های دولتی به شوراها واگذار نمی شود
رئیس شورای عالی استان ها گفت: وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی حاضر به واگذاری طرح های اجرایی سازمان ها و شرکت های خود به شوراهای اسلامی شهر و روستا نیستند.
مرتضی الویری افزود: جایگاه واقعی شورای عالی استان ها در کشور در مقایسه با سه قوه قانونگذار، قضاییه و اجرایی چندان مطلوب نیست. 
وی خاطر نشان کرد: براساس اصل 101 قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض و توسعه در بخش های مختلف باید نقش شوراها برجسته باشد اما در عمل این سرمایه مهم نظام جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: حکومت مردم بر مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایان است و اوج حکومت مردم سالاری دینی در شوراها برجسته می شود.

نارسایی قانونی در تحقق جایگاه شوار
رئیس شورای عالی استان ها گفت: در قانون نارسایی زیادی در دستیابی جایگاه واقعی شوراها وجود دارد اما شورا در نظارت و تدوین قوانین محلی در 20 سال گذشته به خوبی فعالیت داشته است.
الویری گفت: یک هزار و 280 شورای شهر در کشور فعالیت دارند و 705 نفر عضو شورای عالی استان ها هستند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، آیین نامه های اجرایی دولت و قانونی که در مجلس به تصویب می رسد قبل از اظهار نظر هیات دولت و نمایندگان مجلس باید در شورای عالی استان ها اظهار نظر شود که این رویه به طور معمول در کشور اجرایی نمی شود.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: نقش شوراها در دولت تدبیر و امید چندان برجسته نبود و دولت تدبیر و امید نتوانسته وعده هایی که در این بخش داده است را عملیاتی کند.

شورا تجلی مردم سالاری دینی 
نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه اصلی انقلاب در کشور تغییر حکومت دیکتاتوری به مردم سالاری بود و تجلی این راهبرد در شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایان شده است. 
احمد همتی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب با آن رو به رو بودیم افکار عده ای خاص و معدود که ارزشی برای جایگاه مردم ندارند است. 
وی ادامه داد: در دولت اصلاحات به خوبی قوانین شوراها در کشور اجرا شد و پیشرفت های خوبی در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی با فعالیت شوراها در این دوران شاهد بودیم. 
همتی اضافه کرد: هنوز هم عده ای مخالف مردم سالاری در کشور هستند و باید ریشه یابی شود که چرا این افراد با این رویکرد مهم مشکل دارند. 
وی اضافه کرد: در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان در چارچوب قانون حتی یک نفر هم به دلیل دیدگاه های سیاسی رد صلاحیت نشد اما در گذشته بسیاری از نامزدها به دلیل گرایش های سیاسی رد صلاحیت می شدند. 

سهم چهار درصدی بانوان در شوراهای سمنان
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان گفت: 96 درصد اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان مردان و چهار درصد زنان هستند.
راضیه شهاب افزود: استان سمنان 702 هزار نفر جمعیت دارد که 80 درصد جمعیت در مناطق شهری و 20 درصد در مناطق روستایی زندگی می کنند.
وی ادامه داد: استان سمنان دارای هشت شهرستان، 15 بخش، 20 شهر، 257 دهیاری و 308 روستای دارای شورای اسلامی است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان اضافه کرد: 40 درصد از اعضای شورای اسلامی در استان سمنان کارمند و دستکم 23 درصد بازنشسته هستند.
شهاب تصریح کرد: به ترتیب 12 درصد اعضای شورای اسلامی شهرهای استان سمنان فوق دیپلم، 44 درصد کارشناسی، 34 درصد کارشناسی ارشد و هفت درصد مدرک دکتری دارند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان گفت: بودجه شهرداری های استان در سال گذشته دستکم هشت هزار و 700 میلیون ریال و اعتبار دهیاری های استان هم 700 میلیارد ریال است.

منبع: ایرنا
نظرات ارسال نظر