تخلف آبی!

طبق قانون و دستورالعمل خود وزارت نیرو، شرکت آبفا تنها می‌تواند هزینه حق اشتراک و آب‌بها ( آن هم پس از نصب کنتور) و همچنین هزینه دفع فاضلاب را از مشترکین دریافت کند و در صورتی که وجوه اضافی همچون هزینه آب بهای ساخت و ساز و زیربنا دریافت کند، این کار غیرقانونی و تخلفی محرز است.
به گزارش فریاد، به نقل از پژواک خبر، تأمین نیازهای ضروری زندگی مثل «آب»، «برق»، «گاز» و ... بر عهده دولت است و پرداخت هزینه های قانونی هم وظیفه مشترکین!
اما اینکه برخی مدیران و کارکنان در شرکت های دولتی برای افزایش درآمد و رضایت مدیران بالادستی، دست در جیب مردم کنند، هم حق الناس است و هم تخلف!
ماجرا به تخلف آبفای شهرستان های چرداول و هلیلان مربوط می‌شود.
دریافت حق اشتراک از مشترکین جدید، طبق دستورالعمل وزارت نیرو و بر حسب تعرفه‌های قانونی که هر ساله از سوی وزارتخانه به استان‌ها ابلاغ می‌شود، فاقد شبهه است و امری طبیعی و قانونی است، اما اینکه این ادارات قانون را دور زده و یا قانون من‌درآوردی برای افزایش درآمد سالانه خود به وجود آورند، تخلف محسوب می‌شود.
آبفای چرداول و هلیلان در سنوات اخیر، علاوه بر دریافت حق اشتراک قانونی از مشترکین جدید، تعرفه‌ای برای مشترکینی که در حال ساخت و ساز هستند ایجاد کرده و تحت عنوان "هزینه آب ساخت و ساز و زیربنا" از مشترکین پول‌های بسیاری دریافت می‌کنند، در حالی که در هیچ جای قانون نوشته نشده که از این قبیل افراد و با این عنوان هزینه‌ای دریافت شود.
طبق قانون و دستورالعمل خود وزارت نیرو، شرکت آبفا تنها می‌تواند هزینه حق اشتراک و آب‌بها ( آن هم پس از نصب کنتور) و همچنین هزینه دفع فاضلاب را از مشترکین دریافت کند و در صورتی که وجوه اضافی همچون هزینه آب بهای ساخت و ساز و زیربنا دریافت کند، این کار غیرقانونی و تخلفی محرز است.
در مورد ساخت و ساز و تأمین آب مورد نیاز آن، بحث‌های زیادی وجود دارد که با توجه به شرایط کنونی، بایستی کارشناسان در این باره چاره‌اندیشی کنند، اما اگر این موضوع به بهانه‌ای برای دریافت هزینه‌های اضافی از مشترکین تبدیل شود، مغایر با قانون است.
شرکت آبفا تنها در صورت دستکاری، شکستن پلمب و استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی، می تواند مشترک متخلف را جریمه کند.
یکی از افرادی که در شهر سرابله در حال ساخت منزل مسکونی است در گفتگو با ما پرده از برخی رفتارهای خلاف قانون برخی از کارکنان آبفای چرداول برداشت، این شخص گفت: در هنگام شروع ساخت و ساز با حضور کارشناسان آبفا در محل پروژه، اقدام به خرید 2 امتیاز اشتراک آب کردم و جالب اینجاست که کارمندان آبفا برای دریافت هزینه اشتراک در سر ساختمان با یک دستگاه POS مراجعه کرده و هزینه را اینگونه از من دریافت کردند. 2 دستگاه کنتور را هم خریداری کرده و برای نصب کنتور به آبفای چرداول مراجعه کردم.
در این هنگام کارمندان و مدیران آبفای شهرستان با اصرار که نیازی به نصب کنتور نیست و بعدا هزینه آب مصرفی را از شما دریافت می کنیم و چون هنوز ساختمان شما ساخته نشده، ممکن است کنتور شما مورد سرقت قرار گیرد، کنتور آب را نصب نکردند.
حال بعد از گذشت چند ماه، آبفای چرداول قبض 200 میلیون ریالی برای آب مصرفی اینجانب صادر کرده و وقتی اعتراض کردم و گفتم ساختمان را بدلایلی نساخته ام و نیمه کاره است، پاسخ دادند که باید این هزینه را بعنوان هزینه آب بها پرداخت کنید.
اکنون این سؤال پیش می آید که چرا کارکنان آبفا ابتدائا هزینه اشتراک را دریافت کرده و مشترک کنتور آب را خریداری نموده، اما از نصب آن امتناع کرده اند و بعد از گذشت چندماه قبض نجومی 200 میلیون ریالی برای مشترک ارسال می کنند؟
استفاده از دستگاه POS برای دریافت هزینه های اشتراک چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ چرا نباید این هزینه ها از طریق بانک به حساب خزانه و یا حساب شرکت آبفای استان واریز شود؟
 چرا برخی کارکنان از قانون تخطی کرده و هزینه‌های مازادی را بر مردم در این شرایط اقتصادی تحمیل می‌کنند؟

حق اشتراک 800 میلیونی
شهروند دیگری که در حال احداث یک واحد گاوداری است، می گوید: آبفای چرداول برای مجوز اشتراک آب این واحد تولیدی فیش 800 میلیون ريالی صادر کرده است.
این جوان که برای دست و پا کردن یک شغل آبرومند در حال تأسیس یک واحد گاوداری است، ادامه می دهد: در شهرستان سیروان یک واحد گاوداری که سال گذشته تأسیس شده، 14 میلیون تومان برای حق اشتراک پرداخت کرده و اکنون آبفا چرداول طلب 80 میلیون تومان بابت حق اشتراک از من می کند که پرداخت آن برای من بسیار سنگین است.
وی در ادامه گفت: واقعا جای سوال است که چگونه تعرفه اشتراک دولتی در کمتر از یک سال بیشتر از 5 برابر افزایش می‌یابد و مردم را در تنگنا قرار می‌دهند؟
این جوان در ادامه گفتگو تأکید کرد که بخاطر همین هزینه‌های گزاف که دولت بر ما تحمیل کرده، چندبار قصد تعطیلی واحد گاوداری را داشته‌ام، اما وقتی نگاه می‌کنم که هزینه‌های زیادی تاکنون متحمل شده‌ام، مجبور به ادامه دادن هستم، اما نمی‌دانم چرا برخی مسئولین این همه سنگ‌اندازی می‌کنند و اجازه فعالیت به جوانان نمی‌دهند؟

لزوم برخورد قاطع با متخلفان احتمالی
در پایان خواسته افکار عمومی و شهروندان از دستگاه های نظارتی، بازرسی استان، دستگاه قضا، بازرسی شرکت آبفا استان و ... این است که با قاطعیت به این پرونده ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ساعت:04:13
نظرات ارسال نظر